<p class='article-text'>تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، الثلاثاء، في بورصة وول ستريت الأمريكية، مع تعرض القطاع لموجة جني الأرباح بعد خروجه من نطاق السوق الهابطة، بالتزامن مع ضغوط اقتصادية أوسع ناتجة عن زيادة التضخم مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.19% ونزل ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.58% وهبط مؤشر ناسداك 1.19%، وهبط مؤشر "فيلادلفيا سميكوندكتور – SOX" الذي يتتبع أسهم شركات صناعة وتصميم أشباه الموصلات 6% إلى 11853 نقطة.</p><p class='article-text'> وجاء ذلك بعدما ظل المؤشر ضمن نطاق السوق الهابطة لمدة 21 يوماً، قبل أن يخرج منه، أمس، بارتفاعه بنسبة 20% من المستوى المتدني الذي سجله في 29 يوليو، ما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح.</p><p class='article-text'> وزادت الضغوط على أسهم شركات الرقائق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط، وسط تصاعد المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يهدد آفاق دورة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في ظل قلق المستثمرين بعد ​ارتفاع عوائد السندات وتجدد المخاوف بشأن التضخم، في حين زاد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب إجراء محادثات ​مع إيران من حالة الضبابية الجيوسياسية. وتراجع المؤشر 0.69 % إلى 651.90 نقطة عند الإغلاق، مسجلاً أسوأ أداء له منذ ما يقرب من شهر.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات، في الوقت الذي أدى فيه الجمود في الشرق الأوسط وتجدد المخاوف بشأن التضخم والقلق إزاء الأوضاع المالية إلى ⁠تنامي قلق المستثمرين.</p><p class='article-text'>وزادت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطة أساس لتصل أعلى مستوى لها منذ أبريل 2011 عند 3.2610%.</p><h2>موجة بيع</h2><p class='article-text'>وقال جيف يو، وهو خبير كبير في أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بي.إن.واي: "تعكس موجة البيع ‌ما هو أكثر من مجرد توقعات بحدوث تضخم، فالعوائد الحقيقية والعلاوات محددة الأجل آخذة في الارتفاع مع إصدار الحكومات المزيد من أدوات الدين وتراجع الطلب على المعاشات التقاعدية وزيادة حساسية المستثمرين ‌من القطاع الخاص تجاه الأسعار".</p><p class='article-text'>وأثرت زيادة تكاليف الاقتراض الحكومية في أسهم شركات التكنولوجيا، ومن المحتمل أن تؤدي العوائد المرتفعة إلى خفض القيمة الحالية للأرباح المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة الخسائر على المؤشر بانخفاضه 2.5 % مع تراجع سهم شركة إنفينيون لتصنيع الرقائق 7.6 % وسهم أيكسترون لتصنيع معدات الرقائق 8.8 % . لكن قطاع ​الطاقة ارتفع 0.4 ‌% مع صعود النفط لأعلى ​مستوى في 3 أسابيع، ولا تزال حالة الضبابية بشأن الشرق الأوسط تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية لأوروبا التي تعتمد ​بشكل كبير على ⁠الاستيراد لتلبية احتياجاتها من ⁠الطاقة.</p><h2>مخزونات الغاز</h2><p class='article-text'>وقال جوردون كير الخبير الأوروبي في الاقتصاد الكلي لدى كيه.بي.آر.إيه "تركز الأسواق على ما إذا كانت أوروبا ستتمكن من تجديد مخزونها من الغاز بأسعار معقولة قبل حلول فصل الشتاء مع بقاء مستويات ⁠المخزون الحالية والتكاليف مصدراً رئيساً للضبابية".</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق أيضاً محضر الاجتماع، الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يوليو، بحثاً عن مؤشرات على نهج المجلس بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم شركة هوبر+زونر لتصنيع منتجات الاتصال البصري 11.4 %  بعد الإعلان عن أرباح أساسية وأوامر شراء لوحدة الاتصالات دون التوقعات، ما جعل السهم في طريقه ‌لتسجيل أسوأ أداء يومي له منذ مارس 2019. وتصدر سهم شركة (إتش اند إم) المؤشر بارتفاعه 4.1 % بعد أن ​كشف مسؤول تنفيذي عن شراء 8 آلاف سهم في الشركة.</p><p class='article-text'>وربح سهم كولو بلاست لتصنيع المعدات الطبية 3 % بعد أن أعلنت الشركة توقعاتها بعودة أعمالها في مجال العناية بالجروح (كيريسيس) إلى النمو، اعتباراً من يناير 2027، وقادت أسهم قطاع الرعاية ​الصحية الأوسع مكاسب القطاعات بارتفاعها ‌1.2 %.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز   -0.18 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز     -0.57 %</p><p class='article-text'>ناسداك  -1.19 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز    +0.07 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي    -0.69 %</p><p class='article-text'>داكس    -0.80 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي   -0.82 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي    -2.54 %</p>

شبح التضخم يتلاعب بمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'>تراجع سعر الذهب الخميس، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ أكثر ‌من ​شهرين، إذ اتجه المتعاملون إلى جني الأرباح عقب صدور بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة قلصت بشكل حاد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل. <br>وخلال التعاملات انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 4395.04 دولار ⁠للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع بنحو 1 % في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو. <br>وتراجعت العقود ‌الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 % إلى 4452.70 دولار للأوقية. <br><b>عكس الاتجاه</b><br>وقال المحلل المستقل روس نورمان "عكس الذهب مساره الصعودي ‌الأحدث، متراجعا دون مستوى دعم فني مهم عند 4387 ‌دولارا، مع اتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح بعد موجة ‌ارتفاع قوية". <br>وأضاف "يمكن القول إن ‌السوق كانت في وضع شراء مفرط قبل صدور بيانات التضخم الضعيفة، فبعد أن ​اشترى المتعاملون على ‌أساس تكهنات، يبيعون حاليا ​بناء على حقائق". <br>وارتفع مؤشر أسعار ⁠المستهلكين الأمريكيين 3.4 % خلال 12 شهرا حتى يوليو ، انخفاضا من 3.5 % في يونيو، وجاءت البيانات متوافقة مع ​توقعات خبراء ⁠الاقتصاد. <br>وشكلت البيانات ثاني شهر على التوالي يشهد تراجعا لمعدل التضخم السنوي. <br>وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 36 % فقط أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة في اجتماع سبتمبر ، انخفاضا من نحو 55 % قبل أسبوع.<br>وعادة ما تدعم توقعات الفائدة المنخفضة أسعار الذهب لأنها تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا ‌يدر عائدا. <br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 %إلى ​64.99 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في الجلسة الماضية أعلى مستوى منذ 22 يونيو  ونزل البلاتين 1.4 % إلى 1731.73 دولار. وخسر البلاديوم 2.1 % إلى 1341.24 دولار.</p>

عمليات جني أرباح تهبط بالذهب من أعلى مستوى في شهرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الأسواق العالمية في تجاوز الضغوط، واستعادت مسار الصعود خلال تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس، مع مواصلة الأسهم الأمريكية والأوروبية تحقيق مكاسب أسبوعية، في وقت تباينت فيه تحركات الأسواق الآسيوية، وسط ترقّب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات وتطورات الاقتصاد العالمي ومسار السياسات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تحركات الأسواق بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية جديدة، أبرزها بيانات سوق العمل الأمريكية، التي أظهرت ضعفاً في وتيرة التوظيف، ما عزز توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ودعم شهية المخاطرة في أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، تعرضت أسعار النفط لضغوط قوية لتسجل خسائر أسبوعية، في حين واصلت المعادن النفيسة صعودها، مع تسجيل الذهب والفضة مكاسب قوية خلال الأسبوع، وسط تنامي الإقبال على الأصول التي ينظر إليها كملاذات استثمارية.</div></p><h2>مكاسب أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسبوع التالي على التوالي، سجلت المؤشرات الأمريكية مكاسب أسبوعية، ليغلق مؤشر ستاندرد آند بورز عند مستوى قياسي 7757.64 نقطة مرتفعاً بنسبة 3.6 %. وبدعم من تعافي أسهم شركات الرقائق، ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5.2 % عند النقطة 26690.62 نقطة. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3 % تقريباً مغلقاً عند مستوى 54036.93 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الأداء أفضل أداء أسبوعي للمؤشرات الثلاثة منذ شهر أبريل الماضي. في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من العام، وكذلك تقييم أحدث البيانات الاقتصادية، وآخرها بيانات الوظائف الضعيفة الصادرة الجمعة.</div></p><h2>ارتفاعات في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الإقليمي خلال الأسبوع إلى مستوى 660.25 نقطة، مقارنة مع 649.19 نقطة في الأسبوع السابق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.70 %. </div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر داكس الألماني إلى 26319.45 نقطة، مقابل 25629.24 نقطة في الأسبوع السابق، بزيادة بلغت 2.69%. كما أغلق مؤشر كاك الفرنسي عند 8714.93 نقطة، مقارنة مع 8509.64 نقاط في الأسبوع السابق، محققاً ارتفاعاً نسبته 2.41 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أنهى مؤشر فوتسي البريطاني الأسبوع الأول من تعاملات شهر أغسطس عند 10901.09 نقطة، مقابل 10868.05 نقطة في الأسبوع السابق، مرتفعاً بنسبة 0.30 %.</div></p><h2>الأسواق الآسيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء أبرز الأسواق الآسيوية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس؛ إذ أنهى مؤشر نيكاي الياباني تداولاته على ارتفاع، بينما سجل كل من كوسبي الكوري الجنوبي وهانغ سنغ في هونغ كونغ تراجعاً مقارنة بإغلاقات الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.93 %، بعدما أغلق عند مستوى 65606.71 نقاط بنهاية الأسبوع الجاري، مقارنة مع 64362.02 نقطة في الأسبوع الماضي، وذلك مع تراجع الين، وتلقى الأسهم اليابانية دعماً من نتائج أعمال فصلية إيجابية للشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5.10 %، ليغلق عند 6258.77 نقطة مقابل 6595.45 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، وسط تزايد المخاوف بشأن سلاسل الإمداد العالمية ومعدلات التضخم، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى إعادة تقييم المخاطر وسحب جزء من المحافظ المالية. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد المؤشر بشكل مكثف على شركات الرقائق والتكنولوجيا الكبرى، مثل Samsung وSK Hynix؛ فيما شهد هذا القطاع عمليات جني أرباح واسعة أو تخوفاً من تباطؤ الطلب العالمي على الإلكترونيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنهى مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.84 %، بعد أن تراجع إلى 25,668.03 نقطة، مقارنة مع 25,884.43 نقطة عند إغلاق الأسبوع الماضي، حيث أثرت المخاوف المستمرة بشأن تعافي الطلب المحلي وتباطؤ القطاع العقاري في الصين سلباً على معنويات المستثمرين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/08/5285886.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

المستثمرون يترقبون نتائج أعمال الشركات وتطورات الاقتصاد

الأسواق العالمية تتجاوز الضغوط وتستعيد مسار الصعود

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وسط تحركات عرضية لبعض المؤشرات، ما انعكس على أحجام السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأسواق بعض الضغوط الداخلية؛ إذ استغل الكثيرون إفصاحات النتائج المالية المرحلية لتنفيذ عمليات جني أرباح سريعة، ما أدى إلى تدوير السيولة في مساحات آمنة، لحين اتضاح الرؤية وظهور محفزات اقتصادية أقوى تعيد الشغف للتداولات.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.16% إلى 5795.93 نقطة في أسبوع. وارتفعت أسهم الإسمنت الوطنية 7.4%، وسبينس 4.96%، ووطنية 4.5%، وتكافل الإمارات 4.4%، فيما انخفضت أسهم مخازن 5%، وتبريد 4.96%، وطلبات 4.55%، واكتتاب القابضة 4.2%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.88% إلى 9914 نقطة في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم هيلي القابضة 16.6%، وبلدكو 8.4%، وأمريكانا للمطاعم 7.4%، وحياه للتأمين 4.9%، فيما تراجعت أسهم بريسايت 5.3%، والإمارات للتنقل 4.3%، وإي إس جي 4.3%، وفينكس كروب 3.85%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سوق الأسهم السعودي تراجعاً أسبوعياً لافتاً، ليغلق المؤشر العام «تاسي» تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 يوليو 2026 على انخفاض بنسبة 1.98%، بعد أن فقد 214.39 نقطة مستقراً عند 10589.72 نقطة، مقارنة بـ10804.11 نقطة في الأسبوع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت السوق خسارة سوقية بلغت 152.01 مليار ريال، ليتراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «تداول» إلى 9.453 تريليونات ريال مقابل 9.605 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 10.34% لتسجل 20.55 مليار ريال، كما صعدت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 13.93% لتصل إلى 1.05 مليار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى حركة الأسهم، تصدر سهم البابطين قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 12.92%، تلاه سهم «التعاونية» بانخفاض 12.62%، ثم سهم إنتاج بنسبة 11.98%، فيما قاد سهم تبوك الزراعية قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع بلغت نسبته 53.64%، وجاء سهم طباعة وتغليف بنسبة 28.61%، وتكوين 15.93%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تعاملات الأسبوع الأخير من شهر يوليو، سجلت مؤشرات البورصة الكويتية أداءً متبايناً، ليرتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.58% إلى 9215.48 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 1% تقريباً إلى مستوى 8756.68 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما على الجانب الآخر، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.2% إلى 8736.56 نقطة، وهبط أيضاً الرئيسي 50 بنسبة 0.57% إلى 10059.39 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع مكاسب بأكثر من 1% أو 569 مليون دينار، وصعدت قيم التداولات بنحو 17% إلى 381.19 مليون دينار، وانخفضت أحجام التداول بنسبة 2% تقريباً إلى 1.30 مليار سهم، كما تراجعت الصفقات بنحو 4% إلى 85.63 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم كفيك مكاسب الأسهم الفردية خلال الأسبوع بنمو 9.85%، تلاه سهم راسيات الذي صعد بنسبة 8.17%، ثم سهم الأنظمة بمكاسب 6.34%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم بترولية قائمة الخسائر الأسبوعية بتراجع 19%، تلاه سهم الإماراتية الذي هبط بنسبة 9.4%، ثم سهم أريد بخسارة 9%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على انخفاض في أدائها العام، حيث هبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.11% متراجعاً بمقدار 111.790 نقطة، ليغلق عند مستوى 9920.69 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الماضي المنتهي في 23 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا التراجع مصحوباً بميل أغلب أسهم الشركات المدرجة نحو الهبوط، إذ تراجعت أسعار أسهم 38 شركة، في مقابل ارتفاع أسهم 15 شركة، بينما استقرت شركة واحدة دون تغيير عن مستواها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القيمة السوقية للأسهم، سجلت البورصة خسائر بلغت نحو 7.72 مليارات ريال قطري، لتصل القيمة الإجمالية للأسهم بختام تعاملات الأسبوع إلى 594.18 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 601.9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص أحجام وقيم التداولات والصفقات المنفذة، بلغت قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع نحو 1.56 مليار ريال قطري، جرى تحقيقها من خلال تداول 654.83 مليون سهم، عبر تنفيذ 126.68 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى حركة الأسهم الفردية، تصدر سهم دلالة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 10.89%، تلاه سهم أُريدُ متراجعاً بنسبة 6.72%، ثم سهم ودام بنسبة 5.85%، وسهم الخليج الدولية بنسبة 5.70%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء سهم شركة مخازن في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.42%، تلاه سهم العامة بـ 4.11%، ثم سهم نبراس للطاقة بنسبة 2.64%، وسهم التجاري بنسبة 2.23%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت بورصة البحرين تداولاتها الأسبوعية على تراجع جماعي لمؤشريها الرئيسيين، ليسجّل مؤشر البحرين العام انخفاضاً بنسبة 0.53%، ليغلق مع نهاية الجلسات الأسبوعية عند مستوى 1956.33 نقطة، وفي السياق ذاته، انخفض مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.37%، ليتهاوى مع نهاية التعاملات عند مستوى 906.48 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد النشاط وحركة السيولة داخل التداولات، شهدت قاعة التداول تبادل 3722,149 سهماً، بلغت قيمتها الإجمالية 1450,576 ديناراً بحرينياً خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات التجميعية لحركة الأسهم غلبة الاتجاه الهبوطي على أداء الشركات المتداولة خلال الأسبوع؛ حيث نجحت 3 شركات فقط في تحقيق ارتفاعات في أسعار أسهمها، في مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات، ما انعكس مباشرة على المسار العام للبورصة وأدّى إلى انخفاض المؤشرين الرئيسي والإسلامي بنهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم إي بي أم تيرمينالز 2.2%، وبييون 0.89%، وبيتك 0.20%، فيما انخفضت أسهم جي إف إتش 3.1%، وألبا 0.87%، والبحرين والكويت 0.52%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما خالفت بورصة مسقط اتجاه عدد من البورصات العربية هذا الأسبوع، ليصعد المؤشر الرئيسي «مسقط 30» بنسبة 2.25% إلى مستوى 7277.2 نقطة، مسجلا مكاسب 159.99 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق، بدعم من ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية، بقيادة القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القيمة السوقية، حققت الأسهم المدرجة مكاسب قدرها 412.19 مليون ريال، بعدما ارتفعت إجمالي القيمة السوقية بنسبة 1.11% لتصل إلى 37.583 مليار ريال، مقارنة بـ 37.17 مليار ريال في الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي حجم التداولات بنسبة 28.29% إلى 916.14 مليون ورقة مالية. كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 40% إلى 255.92 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى حركة الأسهم، جاء سهم عمان والإمارات القابضة في صدارة القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 16.07%، تلاه سهم الباطنة للطاقة بنسبة 13.75% والسوادي للطاقة بنفس النسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تصدر سهم «اس ام ان باور القابضة» التراجعات بنسبة 5.45%، يليه سهم الشرقية لتحلية المياه بانخفاض 5.29%، ثم سهم تكافل عمان للتأمين الذي تراجع بنسبة 4.62%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 يوليو 2026، بعدما تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 تحت وطأة عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الأسهم المتوسطة والصغيرة صعودها القوي بالتزامن مع عودة المستثمرين الأجانب إلى تسجيل صافي شراء وارتفاع أحجام وقيم التداول، بينما استمرت أذون وسندات الخزانة في الاستحواذ على النصيب الأكبر من السيولة داخل السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر EGX30 عند مستوى 53442.2 نقطة متراجعاً بنسبة 0.91% خلال الأسبوع، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.98% إلى 18,233.3 نقطة، كما صعد EGX100 EWI بنسبة 1.86% ليسجل 24,035.9 نقطة، في حين تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 3.936 تريليونات جنيه بنهاية الأسبوع مقارنة مع 3.951 تريليونات جنيه في بداية الفترة بخسائر بلغت نحو 14.3 مليار جنيه تعادل تراجعا نسبته 0.36%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ قطاع البنوك على أكبر وزن نسبي داخل السوق بنسبة 24.59% من إجمالي القيمة السوقية تلاه قطاع العقارات بنسبة 13% ثم الموارد الأساسية بنسبة 12.11% والاتصالات بنسبة 9.02%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السوق نشاطا ملحوظا في التداولات، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 633.8 مليار جنيه مقابل 596.9 مليار جنيه في الأسبوع السابق، بينما ارتفع حجم التداول إلى 17.31 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 1.238 مليون عملية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278694.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278695.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عمليات جني أرباح سريعة بدعم موسم النتائج

تباين أداء الأسواق العربية خلال أسبوع

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات، الاثنين، بعدما عززت آمال التوصل إلى تسوية دبلوماسية لوقف التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط شهية الإقبال على المخاطرة.</p><p class='article-text'>وصعدت عملة بتكوين 1.1% إلى 65352 دولاراً، والإيثريوم 2.9%، إلى 1968 دولاراً، وزادت سولانا 1.8% إلى 76.59 دولاراً، وإكس آر بي 0.59% إلى 1.11 دولار.</p><p class='article-text'>وسجلت صناديق الاستثمار في البتكوين والمتداولة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة تجاوزت 465 مليون دولار على مدار 3 أيام خلال الأسبوع الماضي، بعد سلسلة تدفقات داخلة استمرت 7 جلسات.</p><p class='article-text'>فيما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، تتصدرها أرقام التضخم وسوق العمل، إلى جانب أي إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة، لما لذلك من تأثير مباشر في شهية المخاطرة وتدفقات السيولة نحو الأصول الرقمية، وعادة ما تستفيد العملات المشفرة من تراجع توقعات التشديد النقدي، إذ يؤدي انخفاض العائد على الأصول التقليدية إلى زيادة جاذبية الاستثمارات عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كما يواصل المستثمرون مراقبة تطورات صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبتكوين والإيثريوم في الولايات المتحدة، والتي أصبحت مؤشراً رئيسياً على توجهات المؤسسات المالية الكبرى، فعلى الرغم من التدفقات الخارجة التي شهدتها صناديق البتكوين خلال الأيام الأخيرة، فإن محللين يرون أن هذه التحركات تعكس عمليات جني أرباح وإعادة موازنة للمحافظ الاستثمارية أكثر من كونها تحولاً في النظرة طويلة الأجل تجاه السوق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يظل المشهد الجيوسياسي عاملاً مؤثراً في تحركات العملات المشفرة، إذ إن أي تقدم في الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية يدعم الإقبال على الأصول ذات المخاطر المرتفعة، بينما يؤدي تصاعد التوترات إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة والضغط على أسعار الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن استمرار تحسن المعنويات، إلى جانب استقرار السياسة النقدية وتزايد تبني المؤسسات للأصول المشفرة، قد يوفر دعماً للأسعار خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار التقلبات المرتفعة التي تميز هذا السوق سريع التغير، والذي يبقى حساساً لأي مستجدات اقتصادية أو سياسية عالمية.</p>

العملات المشفرة ترتفع.. و«بتكوين» فوق 65 ألفاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات، أمس، مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت بتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة، بنسبة 1 % لتتداول عند 65751 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت إيثريوم 0.08 % 1921 دولاراً، وسولانا 0.76 % عند 77.23 دولاراً، وإكس آر بي 1.93 % عند 1.14 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يرى مراقبون أن أداء سوق العملات المشفرة لا يزال رهيناً بتطورات السياسة النقدية الأمريكية وحركة السيولة العالمية، إذ يواصل المستثمرون تقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، لما لذلك من تأثير مباشر في الإقبال على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يترقب المتعاملون أي مؤشرات جديدة بشأن مستويات التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة، والتي قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق تجاه مسار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التراجع أيضاً وسط عمليات جني أرباح بعد المكاسب التي حققتها بعض العملات خلال الجلسات الماضية، في وقت تتزايد فيه حالة الحذر مع استمرار الضبابية الجيوسياسية والتقلبات في أسواق المال العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية في ضخ السيولة، مع تفضيل الاحتفاظ بجزء من الأموال في الأصول الدفاعية لحين اتضاح الرؤية بشأن الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا تزال التدفقات المؤسسية تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لسوق العملات المشفرة على المدى المتوسط، خصوصاً مع استمرار اهتمام شركات إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية بالمنتجات المرتبطة بالبتكوين والإيثريوم، وهو ما يحد من حدة التراجعات مقارنة بالدورات السابقة.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن السوق لا تزال تمتلك مقومات التعافي، مدعومة بالتوسع في تطبيقات تقنية البلوك تشين، وارتفاع وتيرة تبني الأصول الرقمية من قبل المؤسسات المالية الكبرى، إلا أن استمرار التقلبات سيظل السمة الأبرز في الأجل القصير، مع بقاء الأسعار شديدة الحساسية لأي بيانات اقتصادية أو مستجدات تنظيمية تصدر عن الجهات الرقابية في الولايات المتحدة وأوروبا.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/22/5269689.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» دون 66 ألف دولار

<p class='article-text'>سوزانا سافاج ومايكل بولر<br>منذ أن بدأ والد كوري جودهيو بزراعة الأرض في كارلايل، أيوا، قبل نصف قرن، ازداد كل شيء في مزرعته تقريباً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت المزرعة تمتد الآن على مساحة 3000 فدان. إلا أن هوامش الربح تتضاءل مع تصاعد التوترات التجارية وانخفاض الأسعار في منطقة الغرب الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، حققت مزرعة جودهيو أفضل محصول فول صويا في تاريخها، ومع ذلك تكبدت خسائر. وهذا العام، تتوقع المزرعة بأكملها دخلاً تشغيلياً لا يتجاوز 60 ألف دولار مقابل نفقات تتجاوز مليوني دولار. ويتوقع الاتحاد الأمريكي للمزارعين أن يواجه المزارعون الأمريكيون صعوبات العام المقبل في المحاصيل الأساسية، حيث ستصل الخسائر إلى 138 دولاراً للفدان الواحد من فول الصويا و167 دولاراً للفدان الواحد من الذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من قرن من الهيمنة، أصبحت الولايات المتحدة على وشك فقدان مكانتها كأكبر مصدر زراعي في العالم. في العام الماضي، بلغت صادرات الولايات المتحدة الزراعية 171 مليار دولار، متقدمة على البرازيل بملياري دولار فقط. ومع انخفاض الصادرات الأمريكية وارتفاع الصادرات البرازيلية، قد يكون عام 2026 هو العام الذي تفقد فيه أمريكا هيمنتها. فالبرازيل هي بالفعل أكبر منتج في العالم لفول الصويا ولحم البقر والدواجن، وأكبر مصدر للقطن، ويعود ذلك بشكل كبير إلى تحول الصين في مشترياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أمريكا قادرة على إنتاج محاصيل استثنائية، لكن بعائدات أقل واعتماد أكبر على الدعم الحكومي. ويقول غودهيو: «لم نعد المورد العالمي لفول الصويا، بل أصبحنا المورد المتبقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار القرن العشرين، حوّلت الولايات المتحدة أراضيها الخصبة وشبكة صادراتها إلى أداة للهيمنة التجارية العالمية، وكانت الصين العميل الرئيسي لكسب فول الصويا الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه العلاقة تصدعت عام 2018 عندما فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية على البضائع الصينية، فردت بكين بإجراءات انتقامية استهدفت المنتجات الزراعية الأمريكية. وكرد فعل، وزعت إدارة ترامب الأولى نحو 23 مليار دولار كإعانات للمزارعين. وبدلاً من العودة إلى السوق الأمريكية، اشترت الصين المزيد من فول الصويا من البرازيل، ما جعل البرازيل تتجاوز توقعات وزارة الزراعة الأمريكية بسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون ليمان، رئيس اتحاد مزارعي أيوا: «قبل خمس سنوات، فقدنا بعض مستهلكي ما ننتجه، ولم يعودوا إلينا حتى الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمزارعين الذين يتخذون قرارات الزراعة قبل أشهر، تتسبب حالة عدم اليقين المستمرة في السياسات التجارية في عقبات جسيمة. في الوقت نفسه، انخفضت حصة الولايات المتحدة من صادرات الذرة العالمية من 68 % قبل عقدين إلى نحو 30 % اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن صعود البرازيل مجرد نتيجة للسياسة التجارية الأمريكية فحسب، فبعد أن كانت تعتمد على واردات الغذاء في سبعينيات القرن الماضي، بنت البرازيل قطاعاً زراعياً متنامياً يتصدر الآن عالمياً في إنتاج لحوم البقر، وفول الصويا، والقهوة، وقصب السكر، وعصير البرتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الميزة الرئيسية في المناخ، حيث تستطيع مناطق واسعة في البرازيل جني محصولين في السنة من الأرض نفسها، ما يوزع التكاليف الثابتة ويرفع هامش الربح. ففي ولاية ماتو جروسو، يزرع أكثر من نصف الأراضي المخصصة لفول الصويا بمحصول ثانٍ من الذرة أو القطن. كما يتيح توافر الأراضي بأسعار زهيدة التوسع بمساحات هائلة. وقد تضاعف إنتاج البرازيل من الحبوب والزيوت النباتية على مدار 13 عاماً ليصل إلى 346.1 مليون طن في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يواجه المزارعون البرازيليون ضغوطاً خاصة بهم، إذ يستوردون 85 % من احتياجاتهم من السماد في ظل الصراعات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة المحلية. وقد قدر باحثون في جامعة «بوردو» أن أرباح فول الصويا في ماتو جروسو هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين عند 10 دولارات للفدان في الحصاد الأخير. كما تعاني البرازيل من اختناقات في النقل، حيث تشكل تكاليف الشحن 30 % من قيمة فول الصويا في البرازيل، مقارنة بـ 10 إلى 15 % في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تستحوذ البرازيل على الحصة الأكبر من السوق الصينية، ما يترك المزارعين الأمريكيين عرضة لأزمة هيكلية مستمرة وليست مجرد دورة اقتصادية عابرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجبر تراجع الطلب على الصادرات المزارعين الأمريكيين على الاعتماد على المشترين الذين يعتمدون على السياسات الحكومية المحلية. وتعتمد «ويندي جونسون»، التي تملك مزرعة في شمال أيوا بالقرب من مصنع للإيثانول، على الطلب على الذرة المدعوم بقواعد مزج الوقود الحيوي الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهلك قطاع الإيثانول حالياً نحو 40 % من محصول الذرة الأمريكي. وفي مارس، حددت وكالة حماية البيئة متطلبات قياسية لمزج الوقود الحيوي، ما خلق سوقاً تقدر بـ31 مليار دولار للذرة وزيت فول الصويا هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أصبحت الولايات المتحدة تتحول بشكل متزايد إلى سوق للاستهلاك المحلي. تقول جونسون «أصبحت مزارعنا مصادر للطاقة أكثر من أي شيء آخر. نحن لا نزرع الغذاء في الحقيقة، بل نزرع الإيثانول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تخفق مزرعة أمريكية، غالباً ما يبتلعها كبار المستثمرين لإدارة تكاليف المعدات والتكنولوجيا عبر مساحات أكبر. لكن هذا الاندماج يؤدي إلى تهجير المجتمعات الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «بوب ستيوارت»، وهو مزارع من الجيل الخامس في إلينوي: «نفقد صوتنا وتأثيرنا في المقاطعة لأن عدد المزارعين أصبح أقل بكثير». أما في البرازيل، فالوضع يسير في الاتجاه المعاكس؛ إذ يمثل القطاع الزراعي نحو ربع الناتج الاقتصادي، ما يمنح المزارعين نفوذاً هائلاً في العاصمة برازيليا، ويحول المناطق الحدودية السابقة إلى مراكز ثراء متنامية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مزارعي الغرب الأوسط الأمريكي دعموا ترامب بشكل كبير، إلا أن الاضطرابات التجارية أوجدت قلقاً متزايداً. وكما يوضح «ليمان»، فبينما تقبل المزارعون الآلام قصيرة المدى أملاً في مكاسب سوقية طويلة الأجل، «فإننا في ولاية ترامب الثانية نجد أنفسنا في وضع أسوأ بكثير فيما يتعلق بالقضايا التجارية».</div></p>

سقوط الولايات المتحدة كقوة زراعية عظمى

<p class='article-text'>مجلس تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>لم تكن القفزة الهائلة التي بلغت 77 % في أرباح الربع الثاني لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات «تاسك» كافية لدعم أسهمها، أو أسهم قطاع الرقائق بشكل عام، أو حتى مؤشر «ناسداك 100»، إذ تراجعت جميعها في تداولات، أمس، ورغم أن «تي إس إم سي» تعد الشركة الأكثر أهمية، ويستحيل استبدالها في العالم اليوم، وتعمل بكامل طاقتها، إلا أنه مهما بلغ أداؤها فإن سقف توقعات المستثمرين أعلى بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عصر استخدام أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي في طلب وصفات لشوربة الدجاج أوشك على نهايته، وهو تحول ينبغي أن يثير قلق كل المستثمرين في هذا القطاع على المدى الطويل، وهذا التحذير يشمل الجميع في عام 2026، بشكل مباشر أو غير مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار السنوات الثلاث الماضية كانت سردية الاستثمار في هذا المجال تسير وفق سيناريو متكرر، إذ قدمت الشركات المطورة للنماذج الرائدة، مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، خدماتها بأقل من تكلفتها الفعلية في شكل روبوتات الدردشة الموجهة للمستهلكين، وسمح ذلك للمستخدمين باستهلاك السلعة الأكثر ندرة وقيمة في سلاسل الإمداد، وهي «القدرة الحوسبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاش مستخدمو هذه التقنيات في رغد من الدعم المالي، بينما تولى المستثمرون سداد الفواتير باعتزاز وسعادة، مدفوعين بأرباح دفترية وهمية، تتضخم مع كل جولة تمويل جديدة، وسيتذكر من عاصروا تلك الحقبة تقييمات الشركات القائمة على عدد المشاهدات والنقرات في مطلع الألفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهبت القيمة الأكبر من هذه الاستثمارات مباشرة إلى جيوب صناع الرقائق الإلكترونية، بوصفهم الطرف الوحيد القادر على جني عوائد فورية من تكنولوجيا تلتهم من رؤوس الأموال أضعاف ما تولده، وقد تستمر على هذا النحو لسنوات مقبلة، ولم يمانع المستثمرون ذلك لاعتقادهم أنه بمجرد انتشار التقنية على نطاق واسع ستحقق شركات تطوير النماذج ومستودعات البيانات أرباحاً أسطورية، وتعيش في رخاء دائم، إلا أن هذه الرواية وصلت إلى طريق مسدود، حيث يتعرض مطورو النماذج إلى ضغوط متزايدة لجني بعض الأرباح من تطبيقاتهم. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الماضية انتقل عدد متزايد من خدمات الذكاء الاصطناعي من نظام الاشتراكات الثابتة إلى التسعير القائم على حجم الاستهلاك الفعلي، وبدأ هذا التحول بمنصة البرمجة «جيت هاب» المملوكة لـ«مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>ويرى خوان كوريا من شركة «بي سي إيه ريسيرش» للأبحاث أن هذا «التحول الزلزالي» يمثل «نهاية دعم الرموز الرقمية»، الذي أسهم في الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي حتى الآن.</p><p class='article-text'>ويقول «بنك أوف أمريكا»، إن الشركات التي تواجه تكاليف باهظة من الذكاء الاصطناعي تنتقل من «تعظيم استخدام الرموز الرقمية» إلى ترشيدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر هذا التحول عن أثرين غير مقصودين، الأول هو القفزة السريعة وغير المتوقعة في استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، التي عادة ما تكون مفتوحة المصدر وأقل تكلفة بشكل ملحوظ، والثاني هو تراجع الإنفاق الإجمالي لكل وحدة استهلاك؛ نظراً لأن النماذج منخفضة التكلفة أصبحت تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستخدام اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول، إن تجارة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ترتكز حالياً على فرضيتين كبيرتين: الأولى هي أن هذا القطاع سيكون مربحاً بالضرورة إلا أن الطفرة التكنولوجية، حتى وإن أدت إلى زيادة هائلة في الإنتاجية، لا تضمن تلقائياً تحقيق عوائد استثمارية قوية. </div></p><p class='article-text'>والفرضية الثانية تتوقع وجود طلب عالمي واسع النطاق في القريب العاجل، وصحيح أن وتيرة التبني كانت سريعة، لكننا لا نزال بعيدين جداً عن ذروتها؛ إذ تشير تقديرات «جولدمان ساكس» إلى أن الوصول لهذه الذروة قد يستغرق 15 عاماً، وهو ما يعد أسرع من متوسط المدة التاريخية البالغة 29 عاماً للتقنيات العامة السابقة، وفي مؤشر مقلق على سوء توجيه الاستثمارات كشفت تقارير هذا الشهر أن شركة «ميتا» تبحث بنشاط عن مشترين لفائض قدرتها الحوسبية، ولن تكون الأخيرة على الأرجح في هذا المسعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الدليل الأبرز على أن الأمور لا تسير على ما يرام في هذه السوق هو الأداء الباهت لأسهم شركات الحوسبة السحابية العملاقة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، والتي بقيت تراوح مكانها دون أي صعود يذكر، برغم أن خططها وإرشاداتها للإنفاق الرأسمالي مستمرة في الارتفاع والنمو الشاهق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحماس للذكاء الاصطناعي أداة تكنولوجية واعدة يختلف تماماً عن الإفراط في التفاؤل به صفقة استثمارية، وفي الوقت الحالي تبدو الأسواق مدفوعة بالأول ومفتقرة بشدة إلى الأخير.</div></p>

من يدفع ثمن الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بالتقلبات بعدما أعادت التطورات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران المخاطر الجيوسياسية إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، لتطغى على التفاؤل المرتبط بموسم نتائج الشركات. </div></p><p class='article-text'>ودفعت المخاوف بشأن إمدادات الطاقة إلى ارتفاع أسعار النفط، فيما تعرضت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات لضغوط قوية، وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية ونتائج أعمال البنوك الكبرى التي قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «وول ستريت»، هبط أداء المؤشرات الرئيسية في مستهل تعاملات الاثنين، إذ انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.17% إلى 52,546 نقطة، وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.17% إلى 7,562.31 نقطة، وانخفض ناسداك بنسبة 0.82% إلى 26,067.85 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الضغوط بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز، ما دفع العقود الآجلة للنفط إلى الارتفاع بأكثر من 3% وسط مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم شركات أشباه الموصلات موجة التراجع، إذ هبط سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 7.2%، وسانديسك بنسبة 9.5%، بينما فقد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات نحو 3.6%، مواصلاً خسائره التي تجاوزت 14% منذ قمته القياسية المسجلة أواخر يونيو. </div></p><p class='article-text'>كما تراجع سهم إس كيه هاينكس المدرج في الولايات المتحدة بنسبة 7% بعد إدراجه في بورصة ناسداك الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس جوليانو، كبير مسؤولي الاستثمار في ريزونيت ويلث بارتنرز: إن الأسواق أصبحت مطالبة بالموازنة بين قوة أرباح الشركات من جهة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك قبل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية، يتصدره صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، إلى جانب انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الثاني بقيادة البنوك الكبرى في «وول ستريت»، وهو ما قد يعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، افتتحت الأسهم تعاملاتها على تراجع، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3% إلى 639.29 نقطة، بعدما سجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر أبريل، متأثراً بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد قطاع الطاقة من ارتفاع أسعار النفط، ليرتفع بنحو 1.6%، في حين تعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط مع تراجع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، صعد سهم أكزونوبل بنحو 3% بعد تلقيها عرضاً من نيبون بينت للاستحواذ على وحدة الطلاء الزخرفي مقابل 7.5 مليارات يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في آسيا، فقد أنهى مؤشر نيكاي الياباني تعاملاته منخفضاً بنسبة 1.92%، بينما تراجع توبكس بنسبة 0.71%، مع تنامي المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار النفط في تكاليف الإنتاج وهوامش أرباح الشركات اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت شركات التكنولوجيا الخسائر، إذ تراجع سهم أدفانتست بنسبة 3.39%، وطوكيو إلكترون بنسبة 2.25%، بينما هوى سهم كيوكسيا بنحو 12.86%. كما امتدت موجة البيع إلى السوق الكورية، حيث فقد سهم إس كيه هاينكس أكثر من 15% بفعل عمليات جني الأرباح، بعد مكاسبه القوية في أولى جلسات تداوله في ناسداك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حدّت مكاسب أسهم البنوك اليابانية من خسائر السوق، مع ارتفاع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية بنسبة 2.31%، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 1.63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة نتائج أعمال الشركات وبيانات التضخم الأمريكية، في وقت يرى فيه المستثمرون أن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة قد يضيفان تحديات جديدة أمام مسار الأسواق العالمية والسياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام الجاري.</div></p>

ضغوط على الأسواق مع تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران.. وترقب بيانات التضخم ونتائج الشركات

التوترات الجيوسياسية في المنطقة تهز الأسهم العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت أسهم «إس كيه هاينكس» (SK Hynix Inc) في سيؤول يوم الاثنين، بعد الظهور الأول لشركة رقائق الذاكرة في التداول بالولايات المتحدة، وأرجع المتعاملون الانخفاض إلى عمليات جني الأرباح والتحول إلى شهادات الإيداع الأمريكية باعتبارهما المحركين الرئيسيين للتراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط السهم بنسبة قياسية بلغت 15% في بورصة كوريا إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، ما دفع المؤشر القياسي «كوسبي» للتراجع بنسبة 9% وأدى إلى تفعيل تعليق مؤقت للتداول عبر آلية وقف التداول التلقائي. وجاءت موجة البيع بعدما ارتفعت شهادات الإيداع الأميركية للشركة 13% يوم الجمعة، بدعم من زيادة الطلب عقب أكبر عملية بيع أولي للأسهم تنفذها شركة أجنبية في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشان إتش لي، الشريك الإداري في صندوق التحوط «بترا كابيتال مانجمنت» في سيؤول: «كان إدراج شهادات الإيداع الأمريكية ناجحاً للغاية، لكن جزءاً كبيراً من هذا النجاح كان قد انعكس بالفعل في الأسعار». وأضاف: «يبدو أن ضعف السهم اليوم يعكس رد فعل تقليدياً من نوع (بيع الخبر) وعمليات جني أرباح أكثر من كونه تغيراً في الأساسيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان طرح الشركة في الولايات المتحدة، البالغة قيمته 26.5 مليار دولار، موضع متابعة وثيقة باعتباره اختباراً للطلب على الطروحات الخارجية، وكذلك لاستمرارية موجة صعود الذكاء الاصطناعي. وحتى مع المخاوف الأخيرة بشأن المبالغة في تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع مستويات الإنفاق، فقد تجاوز الاكتتاب حجم المعروض بأكثر من سبع مرات، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت «إس كيه هاينكس» اهتمام المستثمرين العالميين بفضل موقعها المحوري كمورد لذاكرة النطاق الترددي العالي، التي تعمل مع معالجات الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«إنفيديا». وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في كوريا بأكثر من 500% خلال العام الماضي، بعدما أدت طفرة الذكاء الاصطناعي إلى رفع أسعار مختلف أنواع رقائق الذاكرة وتحقيق أرباح قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اندفاع المستثمرين الأفراد سعياً وراء أرباح الذكاء الاصطناعي في أسهم «إس كيه هاينكس» ومنافستها الرئيسية «سامسونج إلكترونكس» (Samsung Electronics Co)، أصبح السهم الكوري أكثر تقلباً. كما ساهمت الشعبية المتزايدة للصناديق المتداولة الممولة بالدين التي تتبع أداء الشركتين في زيادة حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفعّلت البورصة الكورية ما مجموعه 13 تعليقاً للتداول عبر آلية وقف التداول التلقائي على مؤشر «كوسبي» منذ عام 2000، منها سبع حالات خلال العام الجاري وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت طفرة الذكاء الاصطناعي توقعات السوق إلى مستويات بات من الصعب تجاوزها. وأعقب النتائج الأولية التي أعلنتها «سامسونج» الأسبوع الماضي موجة بيع أثرت على سلسلة توريد التكنولوجيا العالمية. كما تراجعت أسهم «سامسونج» بنحو 11% يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع تقرير صادر عن «كوريا إنفستمنت آند سيكيوريتيز» (Korea Investment & Securities) يوم الإثنين أن يقل الربح التشغيلي لـ«إس كيه هاينكس» في الربع الأخير عن متوسط التوقعات بنسبة 8%، بسبب الحصة الكبيرة لذاكرة النطاق الترددي العالي من إيرادات الشركة، إذ ترتفع أسعارها بوتيرة أبطأ من أسعار الرقائق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أسعار رقائق الذاكرة بشكل عام ترتفع بفعل النقص الحاد في المعروض، فإن عقود توريد رقائق (HBM) تعتمد غالباً على اتفاقيات طويلة الأجل أقل مرونة. ويُعد ذلك أحد الحجج التي يستخدمها من يرون أن الذكاء الاصطناعي خلق «دورة فائقة» تتجاوز النمط التقليدي لدورات الازدهار والانكماش في الطلب على الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كواك نوه-جونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إس كيه هاينكس»، في مقابلة يوم الجمعة، إن النقص في رقائق الذاكرة سيستمر على الأرجح إلى ما بعد عام 2030. ومع ذلك، فإن تسابق الشركات المصنعة للذاكرة على إضافة طاقات إنتاجية جديدة أثار مخاوف السوق بشأن التأثير المحتمل على الأرباح عندما يتراجع الطلب مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكسي ميرونينكو، الرئيس العالمي لحلول الاستثمار لدى «ليو ويلث» (Leo Wealth)، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: «لم تنفذ إس كيه هاينكس عملية جمع التمويل الإضافية هذه من أجل توزيع أرباح، بل فعلت ذلك لبناء طاقات إنتاجية جديدة». وأضاف: «في الوقت نفسه، يعمل المشترون باستمرار على تطوير تقنيات تساعدهم على خفض حجم الذاكرة والقدرة الحاسوبية المطلوبة لتحقيق أهدافهم. وبالتالي سنشهد تراجعاً تدريجياً في الطلب مقابل زيادة تدريجية في المعروض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي المخاوف بشأن التوسعات الإنتاجية واستدامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، تراجعت أسهم «إس كيه هاينكس» و«سامسونج» بنسبة لا تقل عن 30% عن أعلى مستوياتها التاريخية المسجلة في يونيو. وبعد أقل من شهرين على انضمام «إس كيه هاينكس» إلى نادي الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار بفضل الصعود المحموم لأسهم شركات الرقائق، أنهت الشركة اليوم بقيمة سوقية تبلغ 875 مليار دولار. كما فقدت بعض أكبر الصناديق المتداولة ذات الرافعة المالية التي تتبع أداء السهم نحو 40% من قيمتها منذ إدراجها في سيؤول أواخر مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع موجة البيع الأخيرة، تشير المؤشرات الفنية الخاصة بسهم «إس كيه هاينكس» إلى تراجع حالة المبالغة في الشراء التي سادت خلال وقت سابق من العام. ويرى نيكو روستي، المحلل لدى «إم آر إم ريسيرش» (MRM Research)، أن أسهم الشركة أصبحت الآن «في منطقة بيع مفرط بشكل كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب روستي في مذكرة على منصة «سمارت كارما»: «قد يستمر التراجع لأسبوع إضافي، لكننا نرى في ذلك فرصة لزيادة المراكز الشرائية». وأضاف: «أي صعود في السوق الكورية سيدفع شهادات الإيداع الأميركية إلى الارتفاع أيضاً، ولذلك نرى أن هذه نقطة مناسبة للشراء».</div></p>

أسهم «إس كيه هاينكس» تهوي في سيؤول بعد إدراجها الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية حالة من التخبط خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في وقت خيمت فيه أجواء من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين. وجاء هذا الأداء الباهت مدفوعاً بشكل أساسي بالتصعيد الجيوسياسي الأخير في منطقة الشرق الأوسط، الذي أعاد صياغة مخاوف الأسواق بشأن إمدادات الطاقة العالمية واستقرار خطوط التجارة البحرية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت حالة عدم اليقين ذروتها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع طهران، وذلك في رد فعل مباشر على تجدد استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز. ورغم هذه النبرة التصعيدية إلا أن الأسواق ما زالت تتشبث بآمال دبلوماسية خجولة، في ظل تواتر مساعٍ جادة لاستئناف المحادثات بين الطرفين ومحاولة احتواء الأزمة بعد التعثر الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق آخر، تتجه أنظار المستثمرين نحو جبهة اقتصادية أخرى لا تقل أهمية، إذ تترقب أسواق الأسهم العالمية بشغف بدء موسم الإفصاح عن أرباح الشركات للربع الثاني من العام الجاري 2026، وهو الأمر الذي سيوضح الرؤية بشكل أكبر حول مدى قدرة الشركات الكبرى على الصمود في وجه هذه الاضطرابات الجيوسياسية والتضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداء متباين للمؤشرات الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها الأسبوعية على تباين ملحوظ في الأداء، حيث شهدت أسواق «وول ستريت» حركة نشطة قادتها أسهم قطاع التكنولوجيا والشركات الكبرى، في حين تعرضت الأسهم الصناعية لضغوط جني أرباح طفيفة حدّت من مكاسبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل الأداء، سجل مؤشر داو جونز الصناعي تراجعاً بنهاية الأسبوع، حيث انخفض من مستواه السابق البالغ 52900.07 نقطة ليصل إلى مستوى حالي عند 52637.01 نقطة، مسجلاً بذلك نسبة تراجع بلغت 0.50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نجح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً في تحقيق مكاسب أسبوعية، بعد أن ارتفع من قراءته السابقة عند 7483.24 نقطة ليغلق عند مستوى حالي بلغ 7575.39 نقطة، محققاً نسبة نمو بلغت 1.23 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، النجم الأبرز في تداولات هذا الأسبوع، حيث شهد ارتفاعاً من مستواه السابق البالغ 25832.672 نقطة ليصل إلى إغلاق حالي عند 26281.607 نقطة، مسجلاً نسبة صعود بلغت 1.74 %. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها الأسبوع المقبل وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش للحصول على مزيد من المعلومات حول التوجه النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع جماعي للمؤشرات الأوروبية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى ذلك، سجلت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعاً جماعياً خلال الأسبوع، ليخيم اللون الأحمر على شاشات التداول بضغط من عمليات بيع هادئة نسبياً شملت مختلف القطاعات الرئيسية. جاء هذا الأداء السلبي ليعكس حالة من الحذر والترقب المسيطرة على معنويات المستثمرين في القارة العجوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر ستوكس 600، الذي يقيس أداء شريحة واسعة من الشركات الأوروبية، بنسبة 1.78 %، متراجعاً من مستواه في الأسبوع السابق البالغ 652.77 نقطة ليهوي إلى 641.14 نقطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن السوق الألمانية بمنأى عن هذه الضغوط، إذ شهد مؤشر داكس في فرانكفورت الانخفاض الأكبر بين المؤشرات الرئيسية بنسبة بلغت 2.69 %، وهبط المؤشر من مستوى 25779.31 نقطة الأسبوع الماضي ليغلق عند 25085.42 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس، تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة بلغت 1.99 %، لينهي الأسبوع عند مستوى 8338.97 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 8508.07 نقاط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمثل، تراجع مؤشر فوتسي البريطاني في لندن، لكن بنسبة أقل حدة مقارنة بنظرائه في القارة، إذ سجل انخفاضاً بنسبة 1.70 %، لتتراجع قيمته من 10679.03 نقطة إلى 10497.29 نقطة عند الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التراجع الجماعي رغبة المستثمرين في إعادة تقييم المراكز المالية، وترقب البيانات الاقتصادية المقبلة، بما في ذلك نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباين في آسيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسواق الأسهم الآسيوية أداء متبايناً بنهاية تداولات الأسبوع، مع هيمنة اللون الأحمر على عديد من المؤشرات الرئيسية تحت وطأة الضغوط البيعية، في حين نجحت أسواق أخرى في معاكسة الاتجاه السائد وتحقيق مكاسب ملموسة وسط تغير في شهية المخاطرة لدى المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي قائمة التراجعات الأسبوعية، لينهي تداولاته عند مستوى إغلاق بلغ 7475.94 نقطة، مقارنة بمستواه السابق البالغ 8088.34 نقطة. وسجل المؤشر الكوري بذلك انخفاضاً حاداً بلغت نسبته 7.57 %، ما يعكس الضغوط البيعية المكثفة التي تعرضت لها الأسهم القيادية في السوق الكورية خلال الجلسات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته، اقتفى مؤشر نيكاي الياباني أثر التراجعات وإن كان بنسق أخف حدة، إذ أغلق عند مستوى 68557.73 نقطة، متراجعاً من مستوى إغلاقه السابق البالغ 69744.07 نقطة، بما يشكل انخفاضاً بنسبة 1.70 %، تحت تأثير عمليات جني الأرباح وتباين أداء الأسهم الكبرى بقطاعي التصدير والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، خالفت البورصة في هونغ كونغ المسار الهبوطي الإقليمي، حيث أنهى مؤشر «هانغ سينغ» تداولاته الأسبوعية على ارتفاع عند مستوى 24,175.12 نقطة، صعوداً من مستواه السابق المحدد بـ 23,350.03 نقطة، وتمكن المؤشر من تحقيق نمو إيجابي بلغت نسبته 3.53 %.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5256920.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

المستثمرون يترقبون بدء موسم أرباح الشركات للربع الثاني

حالة من التخبط تسيطر على الأسواق العالمية في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء الأسهم العالمية في ختام الأسبوع، مع استمرار تركيز المستثمرين على تطورات قطاع الذكاء الاصطناعي، خاصة مع الإدراج المرتقب لشركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية في بورصة ناسداك، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تداولات متقلبة، الجمعة، مع عودة أسهم الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة بدعم الإدراج القوي لشركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية في بورصة ناسداك، بينما حدّت الضغوط على أسهم الرقائق من مكاسب السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنحو 14% في أولى جلسات تداوله بالولايات المتحدة، بعدما جمعت الشركة نحو 26.5 مليار دولار من طرح إيصالات الإيداع الأمريكية، في خطوة تمنح المستثمرين الأمريكيين وصولاً مباشراً إلى أكبر منتج لرقائق الذاكرة عالية النطاق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول منتصف الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.21%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.13%، بينما استقر ناسداك قرب مستوياته السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.8%، وانخفض سهم مايكرون بنحو 3% مع استمرار عمليات جني الأرباح في القطاع، فيما قفز سهم ميتا بأكثر من 6% ليسجل أعلى مستوياته منذ أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع أسهم الرقائق خلال الفترة الأخيرة بفعل مخاوف من ارتفاع التقييمات واحتمالات تباطؤ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، لا تزال الشركات المرتبطة بالقطاع تحقق مكاسب قوية، إذ ارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنحو 630% خلال عام، بينما صعد سهم «مايكرون» بنحو 711% خلال 12 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم شركات الرقائق في تداولات ما قبل الافتتاح، حيث انخفض سهم مايكرون 3.2%، و«ويسترن ديجيتال» 2.8%، و«سيجيت تكنولوجي» 2.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعمت توقعات نمو أرباح الشركات الأمريكية المعنويات، حيث تشير تقديرات إلى ارتفاع أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 24% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، بدعم قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون الأسبوع المقبل بيانات التضخم الأمريكية ونتائج أعمال البنوك الكبرى، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تعزز المخاوف بشأن التضخم ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم الأوروبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسم أداء الأسواق الأوروبية بالهدوء، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.04 % إلى 642.42 نقطة، لكنه ظل متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية تنهي سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم التعدين المكاسب بارتفاع 2%، كما صعد قطاع السفر والترفيه 1% بدعم من أسهم شركات الطيران، فيما قفز سهم إيزي جيت 13.4% بعد موافقته المبدئية على عرض استحواذ بقيمة 5.7 مليارات جنيه إسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تعرض قطاع الرقائق لضغوط، مع تراجع أسهم سيلترونيك وسويتك وإيه إس إم إل، وسط مخاوف بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم اليابانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الأسهم اليابانية صعودها، مدعومة بمكاسب شركات التكنولوجيا والرقائق، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.2% ليغلق عند 68,557 نقطة، فيما صعد مؤشر توبكس 0.39%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم سومكو المتخصصة في رقائق السيليكون 15.4%، كما ارتفع سهم سوفت بنك 10.65%، وسهم أدفانتست 2.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المكاسب بدعم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا الأمريكية، عقب إعلان مايكرون خططاً لاستثمار أكثر من 250 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت توقعات إعادة توجيه استثمارات صناديق التقاعد اليابانية نحو الأصول المحلية ارتفاع الين وتحسن سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم الآسيوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسواق الآسيوية أداءً قوياً، مدفوعة بمكاسب أسهم التكنولوجيا، رغم استمرار متابعة المستثمرين للتوترات بين إيران والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 2.5%، مع صعود سهم «إس كيه هاينكس» 2.2% في سيول، فيما ارتفع نيكاي الياباني بنحو 1.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 1.8%، وارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي 0.5%، بينما زاد مؤشر سينسيكس الهندي 0.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق العملات، تراجع الدولار أمام الين إلى 161.56 يناً، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1444 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة تحت تأثير عاملين رئيسيين: قدرة قطاع الذكاء الاصطناعي على الحفاظ على زخمه الاستثماري، ومدى انعكاس التطورات الجيوسياسية على التضخم وأسعار الطاقة والسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسعار النفط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجهت أسعار النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية، مدفوعة بتجدد المخاوف بشأن إمدادات الخام العالمية مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتباطؤ حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع خام برنت في تعاملات الجمعة بنسبة 0.38% إلى 76.59 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 0.24% إلى 72.25 دولاراً للبرميل. ويتجه برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 6%، مقابل نحو 5% لخام غرب تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المكاسب وسط مخاوف من تأثير التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران على حركة التجارة النفطية، بعد تباطؤ عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل قبل الأزمة نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الطاقة الدولية إن تصاعد التوترات قد يغير توقعاتها السابقة بشأن تسجيل سوق النفط فائضاً كبيراً خلال العام المقبل، في ظل احتمالات استمرار اضطرابات الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتفاع الأسعار، حدّت مؤشرات تهدئة التوترات من المكاسب، بعد تقارير عن جهود دبلوماسية لاستئناف المفاوضات، إلى جانب تجنب استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، ما خفف بعض المخاوف في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور منفصل، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإنتاج النفط الروسي، بعد تأثير الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة، فيما تراجع إنتاج البنزين الروسي إلى نحو 65% من متوسط الطلب الموسمي بسبب توقفات في عدد من المصافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراقب المستثمرون تطورات مضيق هرمز ومسار التوترات الجيوسياسية باعتبارها العامل الأكثر تأثيراً على اتجاهات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.</div></p>

وول ستريت تستقر.. و«إس كيه هاينكس» تقفز 14% في أول ظهور لها بناسداك

الأسهم العالمية تترقب تقلبات جيوسياسية.. وضغوط على قطاع الرقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تترقب أسواق الأسهم في الإمارات نتائج أعمال الشركات للربع الثاني من عام 2026 مع انطلاق تداولات الأسبوع المقبل، وسط حالة من الترقب الحذر بعد موجة الصعود القوية، التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية، التي دفعت مؤشر سوق دبي المالي إلى مستويات مرتفعة.</div></p><p class='article-text'>واقتربت من 6200 نقطة قبل أن تستقر فوق مستوى 6000 نقطة، في حين حافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على مستويات دعم رئيسية عند 9900 نقطة، مدعوماً باستمرار التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، وقوة الأساسيات الاقتصادية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه الأسواق هذا الأسبوع استمرار تدفق السيولة الأجنبية والمؤسسية، وتطورات أسعار النفط وانعكاسها على شهية المخاطرة، وترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني، التي قد تبدأ في تشكيل مراكز استثمارية مبكرة، إضافة إلى الأسعار المغرية لبعض الأسهم القيادية في الأسواق، ما يفتح الباب أمام «اقتناص الفرص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ أولى الشركات بالإعلان عن نتائجها من 15 إلى 20 يوليو، وغالباً تكون شركات محدودة أو ذات جداول إفصاح مبكرة، ومن 24 إلى 31 يوليو تنطلق ذروة النتائج المالية للشركات، حيث تعلن معظم الشركات الكبرى المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، ومن 1 إلى 14 أغسطس تستكمل بقية الشركات نتائجها قبل انتهاء المهلة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تتسم تداولات الأسبوع الجاري بمزيج من الانتقائية وجني الأرباح المحدود، إلا أن الاتجاه العام للأسواق لا يزال إيجابياً على المدى المتوسط، في ظل استمرار تحسن معنويات المستثمرين، وارتفاع مستويات السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يواصل سوق دبي المالي أداءه المتفوق، مع تركيز المستثمرين على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والصناعة، التي شكلت المحرك الرئيسي للارتفاعات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>ويُتوقع أن يتحرك المؤشر في نطاق عرضي مائل للصعود، مع بقاء مستوى 6000 نقطة دعماً نفسياً وفنياً مهماً، فيما تمثل المنطقة الواقعة بين 6200 و6300 نقطة مستويات مقاومة رئيسية قد تشهد عندها السوق عمليات جني أرباح طبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فمن المنتظر أن يواصل التحرك بصورة أكثر هدوءاً مقارنة بسوق دبي، مستفيداً من الأداء القوي لأسهم البنوك الكبرى والطاقة والاتصالات، إلى جانب استمرار الاستثمار المؤسسي، الذي أثبت خلال الفترات الأخيرة دوره المحوري في امتصاص الضغوط البيعية، وتعزيز استقرار السوق.</div></p><p class='article-text'>وبوجه عام فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار الأداء الإيجابي للأسواق الإماراتية خلال الأسبوع، لكن بوتيرة أكثر هدوءاً مقارنة بالأسابيع السابقة، مع توقع حدوث عمليات تدوير للسيولة بين القطاعات والأسهم القيادية.</p><p class='article-text'>وهو ما يعكس نضج السوق واستمرار الثقة بالاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه المستقبلية، وتبقى أي تراجعات محتملة فرصة لإعادة بناء المراكز الاستثمارية ما دامت المؤشرات الرئيسية تحافظ على مستويات الدعم الحالية.</p><h2>ارتداد مرتقب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن التراجع المصحوب بسيولة نشطة ومرتفعة يعني شيئاً واحداً، هو وجود قوة شرائية مقابلة تمتص عمليات البيع، فهناك مستثمرون مؤسسيون (محليون وأجانب) يعيدون بناء محافظهم عند مستويات سعرية مغرية، ما يؤسس لأرضية صلبة لارتداد مرتقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن التراجعات الحالية في قطاع العقار والبنوك خلقت مستويات سعرية جاذبة جداً للشراء متوسط وطويل الأجل، خصوصاً مع القوة التشغيلية الهائلة للشركات الإماراتية، التي أظهرت نمو أرباح متميزاً بنسبة 17 % في الربع الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت أسواق الأسهم المحلية في تحقيق مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 9.9 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم البنوك والصناعة والمرافق العامة والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.889 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، وصولاً إلى 3.899 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة، موزعة بواقع 2.901 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و997.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت سيولة الأسهم المحلية نحو 7.48 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.63 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.85 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.9 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 165.8 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق سوق دبي مكاسب أسبوعية ناهزت 4.6 مليارات درهم مرتفعاً بنسبة 0.68 %، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة والمرافق العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 993.1 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، وصولاً إلى 997.7 مليار درهم بنهاية جلسة الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.21% إلى مستوى 9900.80 نقطة، رابحاً ما يفوق 5.3 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي.</div></p>

المؤشرات تحافظ على مستويات دعم فنية مهمة

الأسهم بشعار «اقتناص الفرص» مع انطلاق موسم النتائج

<p class='article-text'>واصلت المؤشرات اليابانية ارتفاعها في أولى جلسات يوليو، مدعومة بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وأغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع للجلسة ​الثالثة على التوالي.</p><p class='article-text'>وصعد نيكاي 0.59 % ليختتم التعاملات عند 70474.96 نقطة، متراجعا عن الارتفاع المسجل في وقت سابق والذي وصل إلى 2.7 %. أما المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقا فأنهى التداول مرتفعا 0.42 % عند 4011.50 نقطة.</p><p class='article-text'>وقال محللون في مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات في مذكرة "على الصعيد المحلي، من المرجح أن تزيد عمليات الشراء بالنسبة لأسهم الشركات المرتبطة ‌بصناعة الرقائق الإلكترونية، مما يشير إلى أن السوق ستفتح على ارتفاع".</p><p class='article-text'>وأضافوا "مع ذلك، ارتفع المؤشر نيكاي بشكل حاد عند بدء التداول أمس قبل ‌أن يفقد زخمه بسرعة، لذا يجب على المستثمرين ‌توخي الحذر من الارتفاع المفرط على المدى القصير وعمليات جني ‌الأرباح".</p><p class='article-text'>كان ⁠أداء السوق متباينا بارتفاع 96 سهما على المؤشر نيكاي مقابل هبوط 127 سهما، وبقي سهمان دون تغيير.</p><p class='article-text'>وتصدرت الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق ​مكاسب ⁠المؤشر وقفز سهم سومكو</p><p class='article-text'> ⁠17.37% ليصل إلى أعلى مستوى إغلاق له منذ أكتوبر، وتقدم سهم تايو يودن 12.43 % إلى أعلى ⁠مستوى له على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم سكرين هولدنجز 9.46 % ليبلغ مستوى قياسيا. وشهد سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة تقلبات حادة إذ صعد لفترة وجيزة بأكثر من 5% قبل أن يغلق على انخفاض 7.66 % .</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن الشركة تضع اللمسات النهائية على ‌خطط لجمع حوالي 200 مليار ين (1.23 مليار دولار) من خلال إصدار أسهم جديدة وسندات قابلة ​للتحويل لتمويل النفقات الرأسمالية. وكان سهم جيه.فرونت ريتيلينج، التي تدير سلسلة متاجر، من بين الأسوأ أداء على نيكاي بتراجعه 7.6 % بعد إعلان الشركة عن أرباح مخيبة للآمال للفترة من مارس ​إلى مايو .</p>

المؤشرات اليابانية تواصل الصعود مدعومة بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>واصل المؤشر نيكاي الياباني ارتفاعه لليوم الثالث على ​التوالي اليوم الأربعاء، مدعوما بأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، غير أن ‌حذر المستثمرين ​في ظل تقلبات السوق حد من المكاسب.</p><p class='article-text'>وارتفع نيكاي 225 بنسبة 0.6 بالمئة إلى 70497.49 نقطة في منتصف التعاملات، بعد أن سجل مكاسب 2.7 بالمئة في وقت سابق. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 4010.68 نقطة. وقال محللون في توكاي إنتليجنس لابراتوري في مذكرة "من المرجح على الصعيد ⁠المحلي أن يغلب الشراء على حركة أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، مما يشير إلى أن السوق ستفتح على ارتفاع".</p><p class='article-text'>وأضافوا "ومع ذلك، ارتفع نيكاي بشدة عند افتتاح التداول في اليوم السابق قبل أن يفقد ‌قوته الدافعة سريعا، لذا يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين من الارتفاع المفرط على المدى القصير وعمليات جني الأرباح".</p><p class='article-text'>وظلت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي ‌دعمت أحدث ارتفاعات نيكاي، ثابتة.</p><p class='article-text'>وتصدرت شركة تايو يودن المصنعة ‌للمكثفات والمكونات الإلكترونية مؤشر الأسهم الرائدة بارتفاع 13.4 بالمئة، وصعدت أسهم شركة ‌سومكو، المورد الرائد لرقائق ‌السيليكون المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات، 11.3 بالمئة. وارتفعت أسهم شركة إيبيدن المتخصصة في تغليف أشباه الموصلات ​والإلكترونيات 9.8 بالمئة.</p><p class='article-text'> وشهدت ‌أسهم شركة كاواساكي ​هيفي إندستريز تقلبات، إذ ارتفعت لفترة وجيزة ⁠بأكثر من خمسة بالمئة قبل أن تهوي 7.4 بالمئة، بعد أن أفادت رويترز بأن الشركة تضع اللمسات الأخيرة على خطط لجمع نحو 200 مليار ​ين (1.23 مليار ⁠دولار) من خلال ⁠إصدار أسهم جديدة وسندات قابلة للتحويل لتمويل نفقاتها الرأسمالية.</p><p class='article-text'>ومن بين الأسهم التي سجلت انخفاضا، كانت مجموعة المتاجر الكبرى والتجزئة (جيه فرونت ريتيلينج) الأسوأ أداء على ⁠المؤشر نيكاي، في ظل تراجعها 10.8 بالمئة بعد إعلان أرباح مخيبة للآمال للفترة من مارس إلى مايو. وتراجعت أسهم شركة (فوروكاوا إلكتريك) لتصنيع الكابلات والمكونات 7.2 بالمئة، ونزلت أسهم شركة (سابورو بريويريز) 5.4  بالمئة. وبلغ عدد الأسهم الرابحة في نيكاي 90  سهما مقابل 135 سهما خاسرا.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع تانكان ‌الذي أجراه بنك اليابان المركزي اليوم أن معنويات كبريات الشركات الصناعية اليابانية تحسنت خلال ​الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو لتبلغ أعلى مستوى لها منذ 2018.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تتوقع الشركات أن تتدهور الأوضاع التجارية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع استعدادها لمواجهة ارتفاع التكاليف والقيود المحتملة على الإمدادات الناجمة عن ​الصراع في الشرق الأوسط.</p>

نيكاي يواصل ارتفاعه بدعم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى أسواق الأسهم في الإمارات مع انطلاق تداولات الأسبوع الجاري، وسط حالة من الترقب الحذر بعد موجة الصعود القوية التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية، التي دفعت مؤشر سوق دبي المالي إلى مستويات مرتفعة واقتربت من 6200 نقطة قبل أن تستقر فوق مستوى 6000 نقطة، في حين حافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على تماسكه فوق مستويات دعم رئيسية قرب 9880 نقطة، مدعوماً باستمرار التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية وقوة الأساسيات الاقتصادية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه الأسواق هذا الأسبوع استمرار تدفق السيولة الأجنبية والمؤسسية، وتطورات أسعار النفط وانعكاسها على شهية المخاطرة، وترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني، التي قد تبدأ في تشكيل مراكز استثمارية مبكرة، إضافة إلى الأسعار المغرية لبعض الأسهم القيادية في الأسواق، ما يفتح الباب أمام «اقتناص الفرص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تتسم تداولات الأسبوع بمزيج من الانتقائية وجني الأرباح المحدود، إلا أن الاتجاه العام للأسواق لا يزال إيجابياً على المدى المتوسط، في ظل استمرار تحسن معنويات المستثمرين، وارتفاع مستويات السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح أن يواصل سوق دبي المالي أداءه المتفوق، مع تركيز المستثمرين على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والصناعة، التي شكلت المحرك الرئيسي للارتفاعات الأخيرة. ويُتوقع أن يتحرك المؤشر في نطاق عرضي مائل للصعود، مع بقاء مستوى 6000 نقطة دعماً نفسياً وفنياً مهماً، فيما تمثل المنطقة الواقعة بين 6200 و6300 نقطة مستويات مقاومة رئيسية قد تشهد عندها السوق عمليات جني أرباح طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فمن المنتظر أن يواصل التحرك بصورة أكثر هدوءاً مقارنة بسوق دبي، مستفيداً من الأداء القوي لأسهم البنوك الكبرى والطاقة والاتصالات، إلى جانب استمرار الاستثمار المؤسسي الذي أثبت خلال الفترات الأخيرة دوره المحوري في امتصاص الضغوط البيعية وتعزيز استقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار الأداء الإيجابي للأسواق الإماراتية خلال الأسبوع، لكن بوتيرة أكثر هدوءاً مقارنة بالأسابيع السابقة، مع توقع حدوث عمليات تدوير للسيولة بين القطاعات والأسهم القيادية، وهو ما يعكس نضج السوق واستمرار الثقة بالاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه المستقبلية. وتبقى أي تراجعات محتملة فرصة لإعادة بناء المراكز الاستثمارية ما دامت المؤشرات الرئيسية تحافظ على مستويات الدعم الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتداد مرتقب </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء أن التراجع المصحوب بسيولة نشطة ومرتفعة يعني شيئاً واحداً، هو وجود قوة شرائية مقابلة تمتص عمليات البيع، فهناك مستثمرون مؤسسيون (محليون وأجانب) يعيدون بناء محافظهم عند مستويات سعرية مغرية، ما يؤسس لأرضية صلبة لارتداد مرتقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن التراجعات الحالية في قطاع العقار والبنوك خلقت مستويات سعرية جاذبة جداً للشراء متوسط وطويل الأجل، خاصة مع القوة التشغيلية الهائلة للشركات الإماراتية، التي أظهرت نمو أرباح متميزاً بنسبة 17 % في الربع الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاروا إلى أن السيولة البالغة 11 مليار درهم تؤكد أن الثقة لا تزال مرتفعة جداً في عمق السوق الإماراتي، والهدوء الحالي ما هو إلا «استراحة محارب» لالتقاط الأنفاس قبل استئناف المسار الصاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمليات بيع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسواق الأسهم الإماراتية قد أنهت تداولات الأسبوع على تراجع تحت ضغط عمليات بيع طالت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والصناعة، وسط تباين في توجهات المستثمرين واستمرار سيولة نشطة، ما دفع المؤشرات في أبوظبي ودبي إلى تسجيل خسائر أسبوعية مع بقاء بعض الأسهم في نطاق الارتفاع المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي عند 6018 نقطة بانخفاض بنسبة 2.4%، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 6164 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي عند 9880 نقطة بانخفاض 1.4%، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت الأسواق سيولة أسبوعية بلغت 11 مليار درهم، توزعت بواقع 7 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و4 مليارات درهم في سوق دبي المالي، في حين بلغ حجم التداول 2.94 مليار سهم عبر 209 آلاف صفقة.</div></p>

ارتداد مرتقب بدعم اقتناص الفرص في «القيادية»

الإمارات.. الأسهم المحلية تدخل أسبوعاً حاسماً وسط ترقب نتائج الربع الثاني

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>قبل ستة أسابيع، شهدت قيادة سوق الأسهم الأمريكية تغييراً كبيراً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى خمس سنوات أو أكثر، وحتى منتصف مايو، كانت أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى تتصدر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في معظم الأوقات. وعندما كان السوق في صعود، كانت هذه الشركات السبع هي الرائدة في هذا الصعود؛ كما أنه عندما كان أداء أسهم هذه الشركات ضعيفاً، كان السوق يميل إلى الضعف أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف مايو تقريباً، بدأت أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى بالتراجع بشكل حاد، لكن السوق تمكن من الصمود. وقد شهدنا اختلافات مماثلة من قبل، لكن هذا الاختلاف كبير. </div></p><p class='article-text'>ويتداخل هذا التغيير في النمط مع العديد من العلاقات الأخرى التي يتابعها مراقبو السوق: أسهم النمو مقابل أسهم القيمة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 المرجح بالقيمة السوقية مقابل نظيره المرجح بالتساوي، ومؤشرات الشركات الكبيرة مقابل مؤشرات الشركات الصغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المؤشرات جميعاً إلى الشيء نفسه تقريباً، فالنمط المعتاد معكوس حالياً، فمؤشر أسهم الشركات السبع الكبرى، وأسهم النمو، والأسهم المرجحة بالقيمة السوقية، وأسهم الشركات الكبيرة، جميعها خاسرة نسبياً أخيراً، ومع ذلك لا يزال السوق يتحرك بشكل جانبي بدلاً من الانخفاض. وهذا أمر جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الأسهم التي تحقق أداءً جيداً بينما لا يحقق مؤشر الشركات السبع الكبرى ذلك؟ من الواضح أن أسهم أشباه الموصلات جزء كبير من هذه القصة. ومنذ منتصف مايو، من بين 15 سهماً في مؤشر ستاندرد آند بورز حققت أكبر قيمة مضافة، 10 منها في قطاع أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عدة طرق لفهم هذا التحول من قطاع فرعي تكنولوجي إلى آخر. فقد تكون المخاوف بشأن الإنفاق الرأسمالي الهائل للشركات السبع الكبرى، خاصةً شركات «ألفابت» و«مايكروسوفت» و«ميتا» و«أمازون» قد بدأت تظهر تأثيراتها. نعلم أن هذا الإنفاق سيُدرّ أرباحاً طائلة لشركات أشباه الموصلات، وربما لسنوات قادمة، لكن يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت عوائد الشركات السبع الكبرى على هذا الاستثمار الضخم ستكون مُرضية. فلماذا لا نكتفي بالاستثمار في هذه الشركات الناشئة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرية أخرى تتلخص في أنه ربما يكون معظم مديري المحافظ الاستثمارية النشطين قد حققوا أرباحاً طائلة من الشركات السبع الكبرى خلال السنوات القليلة الماضية، وقد يرغبون في جني بعض الأرباح (خاصةً مع التقييمات الحالية). لكن لا يُمكنك التخلي تماماً عن مجال الذكاء الاصطناعي، فخطر تفويت الفرصة كبير جداً. لذلك، ينصح الخبراء ببيع أسهم الشركات السبع الكبرى والتحول إلى أسهم شركات مثل «مايكرون» و«أيه إم دي» و«أبلايد ماتيريالز» وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة نظرية أخيرة جديرة بالنقاش، وهي أن هذا التغيير في ريادة السوق مرتبط بأسعار الفائدة وعدم اليقين بشأنها. ويشير نوح وايزبرغر، استراتيجي الأسهم الأمريكية في شركة «بي سي أيه ريسيرش»، إلى وجود ارتباط إيجابي بين عوائد الأسهم والسندات منذ منتصف مايو، وأن هذا عادةً ما يكون مؤشراً على القلق بشأن التضخم و/ أو اتجاه أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وعندما تكون معدلات التضخم وأسعار الفائدة غير مؤكدة، يصبح الاحتفاظ بالأصول طويلة الأجل محفوفاً بالمخاطر، لأن تغيرات أسعار الفائدة تؤثر بشكل كبير في قيمة هذه الأصول. لذا، يمكن اعتبار تحول مؤشر أسهم الشركات السبع الكبرى إلى أشباه الموصلات بمنزلة استراتيجية تداول تعتمد على مدة الاستحقاق: بيع أرباح الغد (الشركات السبع الكبرى) وشراء أرباح اليوم (أشباه الموصلات).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك جانب آخر لهذه الحكاية: ريادة قطاع أشباه الموصلات بدأت تتلاشى هي الأخرى. فقد ظل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات متذبذباً، لكنه في الغالب يسير بشكل جانبي منذ 3 يونيو. أما القطاعات التي شهدت ارتفاعاً هذا الشهر فهي قطاعات البنوك، والصناعات، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والتأمين، والأدوية. لكن هل تمتلك هذه القطاعات الحجم الكافي لدعم السوق إذا ما فشل انتعاش قطاع أشباه الموصلات، كما حدث مع ارتفاع مؤشر الشركات السبع الكبرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ التفكير في الأسواق بناءً على «الشعور» فقط أمر خطِر، فهو يفتقر إلى الدقة. لكن السوق الآن يبدو تائهاً، ولا توجد اتجاهات واضحة يمكن التمسك بها.</div></p>

تحوّل جذري في الشركات الموجهة للأداء في أسواق الأسهم الأمريكية

<p class='article-text'>سجلت الأسواق المالية العالمية تراجعاً واسعاً خلال تعاملات الجمعة، مع استمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا وشركات الرقائق الإلكترونية، وسط تصاعد المخاوف بشأن تقييمات الذكاء الاصطناعي وعمليات جني الأرباح بعد موجة ارتفاع قوية خلال الربع الحالي.</p><p class='article-text'>في وول ستريت، انخفضت المؤشرات الرئيسية عند الافتتاح، حيث تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 116.9 نقطة أو 0.23% إلى 51803.77 نقاط، فيما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.61% إلى 7312.74 نقطة، وتراجع ناسداك المركب بنسبة 1% إلى 25105.41 نقاط، تحت ضغط مباشر من أسهم التكنولوجيا والرقائق.</p><h2>أسهم أوروبا</h2><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية عن مستوياتها القياسية، بقيادة أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر الضعف الذي يعتري هذا القطاع عالميا، في حين انخفض سهم زالاندو بعد أن بدأت هيئة الرقابة المالية الألمانية تحقيقاً في حسابات الشركة المتخصصة في تجارة التجزئة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % عند الإغلاق، مسجلاً مكاسب طفيفة على مدار الأسبوع، وكان في بداية التعاملات الأوروبية، تراجع مؤشر داكس الرئيسي للأسهم الألمانية بنسبة 8ر0% إلى 58 ر24793 نقطة، وتراجع مؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية بنسبة 4ر0% إلى 14ر8398 نقطة، وتراجع مؤشر فوتسي للأسهم البريطانية بنسبة 4ر0% إلى 62ر10490 نقطة.</p><p class='article-text'>وهوت أسهم شركة زالاندو 6.3 بالمئة بعد أن بدأت هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا ⁠تحقيقاً في البيانات المالية لعام 2025 الخاصة بشركة مبيعات التجزئة للأزياء عبر الإنترنت، مستشهدة بأدلة على مخالفة الشركة للوائح المحاسبية. وخسر قطاع التجزئة الأوسع نطاقاً 1.6 بالمئة. وفي الوقت نفسه، سادت حالة من الضبابية قطاع التكنولوجيا العالمي، إذ ركز المستثمرون على الارتفاع الحاد في تكاليف رقائق الذاكرة نتيجة للطلب القوي المدفوع بالذكاء الاصطناعي. وانخفضت الأسهم الآسيوية بشكل حاد مساء، في حين ‌تفاوت أداء مؤشر ناسداك في وول ستريت، الذي يغلب عليه ‌قطاع التكنولوجيا، بين المكاسب والانخفاضات.</p><p class='article-text'>وقال ريتشارد رايل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة كويستار كابيتال بارتنرز «الحديث عن الذكاء الاصطناعي في الأسواق في الوقت الحالي متباين للغاية، فهو يتراوح بين التساؤلات حيال عائد الاستثمار من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إلى الحماس الشديد بشأن هذا الإنفاق».</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، انخفض مؤشر ⁠قطاع التكنولوجيا 1.2 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم شركتي تصنيع الرقائق إنفينيون وإس تي مايكروإلكترونيكس 4.5 بالمئة لكل منهما. ونزل أيضاً سهم شركتي تصنيع معدات أشباه الموصلات بي. إي. سيميكوندكتور ⁠2.2 بالمئة وإيه. إس. ⁠إم. إل واحداً بالمئة.</p><p class='article-text'>وانخفض أيضاً سهم شركة شنايدر إلكتريك المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي 1.3 بالمئة. وتراجع سهم شركتي الاتصالات إريكسون 1.7 بالمئة ونوكيا 6.5 بالمئة.</p><p class='article-text'>وسجل المؤشر ⁠ستوكس 600 القياسي مكاسب أسبوعية متواضعة، إذ ساعد تراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط عقب إعادة فتح مضيق هرمز جزئياً على عودة خام برنت إلى مستويات ما قبل الصراع، في حين ساعد انخفاض انكشاف أوروبا على قطاع التكنولوجيا على تخفيف الخسائر التي شهدتها أسهم المنطقة.</p><p class='article-text'>ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة السيارات فولكس فاجن 3.9 بالمئة. وأفاد تقرير أن الشركة تهدف إلى خفض ما يصل إلى 100 ألف وظيفة خلال السنوات القليلة المقبلة. وقفز سهم شركة وايز المدرجة في بورصة لندن 9.6 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تحويل الأموال عن نمو قوي في العملاء وكشفت عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار.<br> <br>الأسهم اليابانية <br> <br>انخفض المؤشر نيكاي الياباني 4% عند الإغلاق اليوم الجمعة ليمحو معظم المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، مع تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا بأكثر من 12 بالمئة بعد أنباء عن تأجيل الطرح العام الأولي لشركة (أوبن إيه.آي). وهبط نيكاي 4.15 % إلى 69360.88 نقطة بعد ارتفاعه 4.6 بالمئة في الجلسة ⁠السابقة وإغلاقه عند مستوى غير مسبوق.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر 2.65 بالمئة خلال الأسبوع. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.32 بالمئة إلى 3963.36 نقطة، وتراجع اثنين بالمئة خلال الأسبوع.<br>وهوى سهم ‌سوفت بنك 12.53 بالمئة. وكان قد ارتفع بفضل رهان رئيس المجموعة التنفيذي ماسايوشي سون على شركة (أوبن إيه.آي).</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة نيويورك تايمز ‌أمس الخميس، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على ‌مداولات (أوبن إيه.آي)، بأن الشركة تدرس تأجيل طرحها العام الأولي حتى العام المقبل.<br>وقال شوتارو ‌ياسودا محلل السوق في مختبر توكاي طوكيو للمعلومات «كانت هذه أخبار سلبية لمجموعة سوفت بنك وللمستثمرين بشكل عام أيضاً لأن الذكاء الاصطناعي هو محور ⁠السوق التي تساءلت عما إذا كان هناك أي شيء سلبي في توقعات القطاع».<br>وتراجعت أيضاً أسهم شركات كبرى أخرى مرتبطة بالذكاء ⁠الاصطناعي، مثل أدفانتست التي ⁠خسر سهمها 9.64 % وطوكيو إلكترون التي نزل سهمها 3.21 بالمئة.<br>وانخفضت سهم شركة كيوكسيا لتصنيع رقائق الذاكرة 11.24 %.<br>وقالت ⁠تشيزورو موريشيتا الباحثة في معهد (إن.إل.آي) للأبحاث «شهدت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق تقلبات في الجلسات الأخيرة، لكن أسعارها ستظل ثابتة على المدى الطويل مدعومة بأرباح قوية».<br>وأضافت «أحدثت طفرة الذكاء الاصطناعي ثورة صناعية، وليس مجرد اتجاه مؤقت».<br>وارتفع سهم شركة ‌تويوتا موتور 0.9 بالمئة، وصعدت أسهم البنوك مع زيادة سهمي مجموعة ميزوهو المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بأكثر من 0.8 بالمئة لكل منهما.<br>ومن أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 58 بالمئة منها، وانخفض 39 بالمئة، واستقر اثنان بالمئة.</p><h2>الأسهم الآسيوية</h2><p class='article-text'>وتراجعت مؤشرات الأسواق المالية في آسيا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعة بالخسائر الكبيرة في اليابان وكوريا الجنوبية مع اتجاه المستثمرين نحو البيع لجني الأرباح بعد سلسلة الارتفاعات الأخيرة وبخاصة لأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي آسيا تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5.8% ليصل إلى 21ر8411 نقطة، وقد استعاد كلا المؤشرين جزءاً من خسائرهما في بداية التعاملات.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.8% ليصل إلى 13ر22667 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 2.3% ليصل إلى 26ر4027 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2 % في ليصل إلى 20ر8764 نقطة.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر تايكس للأسهم التايوانية بنسبة 3.6%.</p><p class='article-text'>وجاءت التقلبات الحادة في بورصتي طوكيو وسول تكراراً للتقلبات الأخيرة التي تشهدها الأسواق المالية، حيث يتفاعل المستثمرون مع ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وقد سجلت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية أرقاماً قياسية خلال الأسبوع الحالي، وحققت مكاسب قوية أمس بعد إعلان شركتي الرقائق الأمريكيتين كوالكوم ومايكرون تكنولوجي تحقيق أرباح ربع سنوية فاقت التوقعات.</p><p class='article-text'>وفي كوريا الجنوبية، هيمنت تحركات أسهم سامسونج إلكترونيكس، أكبر شركة في البلاد، وسهم شركة إس.كيه هاينكس، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، على اتجاهات السوق، وتراجع سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة 5.3% في تعاملات اليوم، في حين تراجع سهم إس.كيه هاينكس بنسبة 8.4%. وفي طوكيو تراجع سهم سوفت بنك جروب العملاقة للتكنولوجيا بنسبة 12.5% وسهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية بنسبة 3.2%.</p>

ضغوط قوية تضرب وول ستريت وأوروبا وآسيا مع هبوط حاد في أسهم الرقائق وتقلبات حادة في الأسواق

تراجع جماعي للأسهم العالمية بقيادة قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف الذكاء الاصطناعي وجني الأرباح

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>شهد العام الجاري صفقتين في مجال الإعلام جريئتين بما يكفي لتغيير البصمة الاستراتيجية والمالية للشركات المعنية، لكن لاقت كلتاهما حالة من عدم الرضا أو بالأحرى استياء في السوق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان واضحاً للغاية فتور الحماس تجاه استحواذ «باراماونت سكاي دانس» على «وارنر بروس ديسكفري» في شهر فبراير مقابل 111 مليار دولار، وهو ما يؤكده أن سعر السهم لا يزال عند نصف أعلى مستوياته التي سجلها في عام 2025. كما أن هناك ثماني توصيات بالبيع من وول ستريت مقابل توصيتين فقط بالشراء. </div></p><p class='article-text'>وخلال الشهر الجاري، جاء استحواذ فوكس كوربوريشن على منصة البث التلفزيوني روكو مقابل 22 مليار دولار، والذي اعقبه انخفاض بنسبة 25 % في أسهم الشركة المستحوذة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تُعد هذه الاستجابة السلبية مؤشراً فقط على المنطق غير المعتاد وراء هذه الصفقات، بل تعكس أيضاً التحول الطويل والشاق الذي يشهده قطاع التلفزيون. ولا يزال هذا التحول بعيداً عن الاكتمال، مع توقع موجة تغيير أخرى تجتاح القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى: كان تلفزيون الكابل في الولايات المتحدة مصدراً مربحاً للغاية، أما الآن فهو أشبه بكعكة تتقلص تدريجياً. كان المستهلكون يدفعون في السابق رسوماً شهرية باهظة مقابل باقة تضم عشرات القنوات التلفزيونية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وكان الربح الحقيقي يكمن في إجبار المشتركين على دفع ثمن قنوات نادراً ما يشاهدونها. فإذا أرادوا أفضل محتوى - الرياضة على «إي إس بي إن»، والأفلام على «إتش بي أو»، والأخبار على «فوكس» كان عليهم شراء باقة من قنوات أخرى غير معروفة.</p><p class='article-text'>كما كانت الإعلانات تُباع مع الباقة كاملة. وكان هذا نموذجاً تجارياً مربحاً ومستقراً، أدى إلى جني الاستوديوهات والموزعين أرباحاً طائلة. وكان المستهلك راضياً إلى حد كبير بما يُقدم له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت خدمة البث المباشر من نتفليكس لتقدم ما هو أفضل: ترفيه غير محدود حسب الطلب، من قائمة واسعة وبسعر منخفض - وإن كان في ازدياد الآن. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، بدأ المشتركون بالتخلي عن النموذج القديم: فاليوم، يبلغ عدد الأسر الأمريكية المشتركة في خدمات التلفزيون المدفوع التقليدية 62 مليون أسرة - أي أقل بـ 3.5 ملايين أسرة عن العام الماضي، وأقل بـ 36 مليون أسرة عن العقد الماضي، وفقاً لبيانات شركة «موفيت ناثانسون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جربت شركات الاستوديوهات والموزعين القديمة نماذج جديدة متنوعة، واستقرت في النهاية على إدارة أعمالها التلفزيونية التقليدية المتضائلة لتحقيق الربح، مع الاستثمار في خدمات البث حسب الطلب الخاصة بها، مثل «إتش بي أو ماكس» و«بارامونت بلس» و«ديزني بلس» وغيرها.</div></p><p class='article-text'>لكن السوق يواصل التقلص فمشترك خدمات البث يوفر للشركات إيرادات وأرباحاً أقل من مشتركي الكابل.</p><p class='article-text'>كما أن شركات التكنولوجيا مثل «أبل» و«أمازون» تُفضل إنتاج المحتوى وبثه. وهذه المنافسة تعني أن الأسعار ستبقى منخفضة، ولن تعود الصناعة إلى سابق عهدها من الربحية. وبالنسبة للمشاهدين، هذا أمر يدعو للاحتفال.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لتلفزيون الكابل فالصفقة خاسرة، فقد استحوذت «نتفليكس» على جزء كبير من أرباح الاحتكار وأعادته للمستهلكين. وبالنسبة للصناعة نفسها، فقد باتت مجبرة على اتخاذ قرارات صعبة. فبث المحتوى الأصلي لا يكون مربحاً بشكل مستدام إلا إذا كان على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ولم تكن «بارامو نت بلس» تمتلك هذا النطاق، لذا أصبح دمجها مع «إتش بي أو ماكس»، من خلال شراء وارنر ديسكفري، ضرورة ملحة لشركة «بارامونت سكاي دانس»، مما اضطرها إلى دفع مبالغ طائلة. وحتى فوكس، التي أثبت مزيجها من الرياضة والأخبار أنه الأكثر رسوخاً بين نماذج التوزيع القديمة، عانت من افتقارها إلى جسر يربطها بعالم ما بعد الكابل.</p><p class='article-text'>لذلك، اضطرت إلى دفع مبلغ يتجاوز المتوقع مقابل «روكو»، من أجل الحصول على نظام تشغيل تلفزيوني معروف يربط المنازل بمنصات البث المختلفة، وخدمة بث مجانية مدعومة بالإعلانات لتُدمجها مع خدمتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، سيصل القطاع إلى توازن جديد مستقر بمستوى ربح أقل، وربما بعدد أقل من اللاعبين. والسؤال الآن هو: هل سيخدم هذا التوازن العملاء على النحو الأمثل؟ الوضع الحالي لا يُحقق ذلك. </div></p><p class='article-text'>فقد أدى هذا المزيج من المنصات التي تُشغلها شركات إنتاج المحتوى وشركات الاتصالات والمجموعات التقنية إلى تجربة مستخدم مُجزأة ومُربكة ومُزعجة للمشاهدين، مع أجهزة تحكم عن بُعد متعددة. هناك جهاز «ابل تي في» في غرفة المعيشة، وجهاز «روكو تي في» في القبو، ونظام ثالث على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، ما يعني ضرورة التنقل بين اشتراكات متعددة بحثاً عن البرامج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تُتيح عادات المشاهدة لدى الشباب، التي عززتها وسائل التواصل الاجتماعي، لمجموعة جديدة من المنافسين دخول السوق. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، يحتل يوتيوب الآن المرتبة الثانية في حصة المشاهدة التلفزيونية الإجمالية، بفارق ضئيل عن مجموع حصتي باراماونت ووارنر، وفقاً لشركة موفيت ناثانسون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى انتشار الفيديوهات القصيرة، على غرار تيك توك، إلى ظهور المسلسلات القصيرة جداً، وهي برامج تتكون حلقاتها من دقيقة أو دقيقتين، تستهدف المشاهدين الذين يتصفحون الإنترنت باستمرار.</div></p><p class='article-text'>وكما أوضح لوران يون من شركة بيرنشتاين، فإن هذه الصيغ المماثلة ستُمكّن منصات التواصل الاجتماعي من جذب المشاهدين من منصات البث المباشر.</p><p class='article-text'>وإذا أضفنا إلى ذلك التطور السريع في إنتاج الذكاء الاصطناعي، فسنحصل على وصفة لمزيد من الخيارات، موزعة على مشهد لصناعة أكثر تشتتاً.</p><p class='article-text'>لكن هل يُمكن أن تتحد الصناعة لحل هذه المشكلة؟ أم أن هناك حلاً رقمياً محايداً يُزيل التعقيدات؟ من الصعب تخيل حدوث ذلك، في ظل معاناة جميع المنافسين تقريباً من عمليات إعادة الهيكلة، وإصرار شركات التواصل الاجتماعي على إحداث المزيد من التغيير الجذري.</p>

مستقبل التلفزيون.. خيارات أكثر للمشاهد ومتاعب أكبر لشركات البث

<h2>117 مليار درهم مكاسب الأسهم خلال أسبوع</h2><h2>مليار درهم صافي شراء المستثمرين الأجانب في 5 جلسات</h2><h2>الأسواق تشهد عودة شهية المستثمرين خاصة المؤسسات الأجنبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية على مستويات الدعم الجديدة، التي تقود ارتفاعات المؤشرات، بدعم الأسهم القيادية في القطاع العقاري والمالي، وسط عودة شهية الاستثمار الأجنبي بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.2 % منذ بداية العام الجاري، بعدما قفز المؤشر بنسبة 3.5 % الأسبوع الماضي، مغلقاً فوق مستوى 6160 نقطة. فيما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة 2.2 %، مغلقاً عند 10017 نقطة، مسجلاً زيادة 0.2 % منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت أسواق الأسهم مكاسب سوقية قاربت 117 مليار درهم، موزعة بواقع 74.4 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 42.5 مليار درهم لسوق دبي المالي، وجاء الأداء القوي للأسواق، بدعم من مكاسب واسعة في قطاعات العقار والبنوك والصناعة، إلى جانب استمرار الزخم الشرائي للمستثمرين الأجانب الذين سجلوا صافي شراء تجاوز مليار درهم، بواقع 288 مليون درهم في سوق أبوظبي، و737.2 مليون درهم في سوق دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات في المقدمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي سوق دبي المالي، فقد تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات المرتفعة بعد صعود مؤشره بنسبة 8 %، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 5 %، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.7 %، وقطاع المالي بنسبة 2.9 %، فيما سجل قطاع المرافق العامة ارتفاعًا بـ 2.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.7 %، كما انخفض مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.4 %، بينما استقر مؤشر قطاع المواد الأساسية دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد تصدر مؤشر قطاع العقارات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.8 %، تلاه مؤشر قطاع المرافق بنسبة 12 %، ثم مؤشر قطاع الرعاية الصحية بنحو 4 %، تلاه مؤشرات قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والسلع الاستهلاكية بأكثر من 3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 2.7 %، تبعه مؤشر قطاع المالية بـ 1.5 %، ثم مؤشر قطاع التقديري للمستهلك بـ 1.2 %، وفي المقابل، انخفض مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.3 %، تلاه مؤشر قطاع المواد الأساسية بانخفاض طفيف بـ 0.05 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستويات الدعم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق دبي المالي، ويعد مستوى 6160 نقطة مستوى فنياً مهماً، كان يمثل مستوى مقاومة رئيس، والحفاظ عليه يعزز استمرار الاتجاه الصاعد، فيما تشير مستويات الدعم الثانوية عند مستوى 6050 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مستويات المقاومة المستهدفة خلال الفترة المقبلة، فتتمثل عند 6250 نقطة، و6350 نقطة، و6500 نقطة كهدف متوسط الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيمثل اختراق مستوى 10 آلاف نقطة، حدثاً فنياً مهماً، ويجعل من 10.000 نقطة دعماً نفسياً رئيساً، و9900 نقطة، دعم فني قصير الأجل، و9750 نقطة دعم متوسط الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال استمرار الزخم الإيجابي، قد يستهدف المؤشر 10.150 نقطة، و10.300 نقطة، و10.500 نقطة على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستثمرين، فإن استراتيجية الدخول التدريجي عند التراجعات، تبدو الأنسب، بدلاً من الشراء المكثف بعد الارتفاعات القوية، وهو ما لوحظ خلال الأسبوع الماضي، حيث واصلت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين، وارتفاع معنويات الأسواق، تزامناً مع توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمر الذي عزز الثقة في الأسواق، ودعم تدفقات السيولة والشراء الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد إغلاق مؤشر سوق دبي فوق 6160 نقطة، استكمال الاتجاه الصاعد، ويزيد من احتمالات استهداف مستويات جديدة خلال النصف الثاني، ويعكس عودة شهية المستثمرين، خصوصاً المؤسسات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يحمل سوق أبوظبي لمستوى 10.000 نقطة بعداً فنياً ونفسياً مهماً، مؤكداً تحسن الثقة الاستثمارية، ويعزز احتمالات عودة السيولة المؤسسية بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن القول إن الأسواق دخلت بالفعل في مرحلة صعود متوسطة الأجل، مع إمكانية تحولها إلى موجة طويلة الأجل، إذا دعمتها النتائج المالية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاعات الواعدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب نهاية النصف الأول وبداية الربع الثالث، تبرز عدة قطاعات مرشحة لمواصلة الأداء الإيجابي، في مقدمها قطاع العقارات، الذي يبقى الأكثر جاذبية، مدعوماً باستمرار الطلب المحلي والدولي على العقارات، ونمو المبيعات على الخارطة، وارتفاع أعداد السكان والمقيمين، وقوة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، إلى جانب استمرار إطلاق المشاريع الجديدة، وتظل الأسهم القيادية في القطاع مرشحة للاستفادة من استمرار الدورة العقارية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز القطاع المصرفي، حيث تعد البنوك مرشحة لتحقيق نتائج قوية خلال النصف الثاني، مدعومة بنمو الإقراض، وارتفاع العمولات والإيرادات غير التمويلية، وجودة الأصول المرتفعة، ومستويات رسملة وسيولة قوية، حيث يُتوقع أن يحافظ القطاع على توزيعات نقدية جاذبة للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يبقى قطاع المرافق والطاقة بين الأبرز، وسط توفير تدفقات نقدية مستقرة، وتوزيعات أرباح مرتفعة، وتقلبات أقل مقارنة بباقي القطاعات، مع عودة الأمور إلى طبيعتها في قطاع الطاقة، ما يجعلها مناسبة للمستثمرين الباحثين عن العوائد الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية، فيؤكد مكانته، مع استمرار الإنفاق الحكومي، والتوسع في الأنشطة الصناعية والتجارية، يتوقع استمرار الأداء الجيد لشركات الصناعة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توقعات الأسبوع الجديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى دخول الأسواق الأسبوع الجديد في مرحلة اختبار مستويات الاختراق الأخيرة، ويعد السيناريو الإيجابي، الأكثر ميلاً، مع محافظة سوق دبي على التداول فوق 6150 نقطة، وبقاء سوق أبوظبي فوق 10.000 نقطة، وسط استمرار الزخم في القطاع العقاري والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الحالة، قد يستهدف سوق دبي مستوى ما بين 6250 – 6300 نقطة، فيما يتوقع وصول سوق أبوظبي ما بين 10150 – 10300 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما قد تشهد الأسواق عمليات جني أرباح طبيعية قصيرة الأجل، بعد الارتفاعات القوية الأخيرة، خصوصاً على الأسهم العقارية، إلا أن أي تراجعات نحو مستويات الدعم الرئيسة، قد تشكل فرصاً لإعادة بناء المراكز الاستثمارية للمستثمرين.</div></p>

نتائج البحث عن: جني أرباح